الزام دولت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۱۱۱۱
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه آمده است: بهمنظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامهوبودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، بهعنوان یکی از طرحهای دولت هوشمند اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کلیه رؤسای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/ ذیحسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنشها و اطلاعات ذینفعان نهائی مطابق با آییننامه اجرائی مذکور در سامانههای مربوطه هستند
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۱۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی واحدهای صنفی متخلف در کازرون
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، معاون خدمات شهری شهرداری کازرون گفت: ۲ واحد صنفی متخلف که با سد معبر برای شهروندان ایجاد مزاحمت کرده بودند پس از بی توجهی به اخطارهای شهرداری، با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و همکاری نیروی انتظامی پلمب شدند.
محمدعلی برزویی افزود : مراحل قانونی تعدادی دیگر از واحدهای صنفی به دلیل تخلف سد معبر در حال پیگیری است.
وی از کسبهها خواست برای رفاه حال شهروندان و با رعایت قوانین با نیروهای سد معبر شهرداری همکاری کنند.
طبق تبصره یک بند ۲ ماده ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، جلوگیری از ایجاد سد معبر توسط بازاریان برعهده شهرداری بوده و سد معابر عمومی ، اشغال و استفاده غیر مجاز از پیاده روها، میدانها، پارکها و باغهای عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است.